انواكشوط
أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، يوم الخميس المنصرم، الموافق 23 فبراير 2023، تقريرها الختامي المتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن التقرير الدوري الرابع لبلادنا المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي لبلادنا مع اللجنة، من خلال تقديمها تقريرها الدوري الرابع وكذا تقرير المتابعة وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك علىالعرض الشفهي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار. مثنية كذلك على تشكيلة الوفد رفيع المستوى الذي تولى تقديم التقرير، برئاسة معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.
كما رحبت اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاحات التشريعية في البلاد منذ استعراض التقرير الدوري السابق، لاسيما اعتماد القوانين المتعلقة بتوجيه نظام التعليم الوطني والاتجار بالأشخاص وتجريم التمييز والمدونة العامة لحماية الطفل وقانون الصحة الإنجابية والمساعدة القضائية. مرحبة كذلك بالجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين إطارها المؤسسي والسياسي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل اعتماد وإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة، أثنت اللجنة على بلادنا لما اتخذته من تدابير خاصة بما في ذلك تخصيص حصص تشريعية وحوافز مالية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية.
ورحبت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك خطط التمويل الصغير الموجهة.
كما أقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها بلادنا لتحسين الاستدامة الاقتصادية وسبل العيش للمرأة الريفية.
وأصدرت اللجنة للحكومة ضمن تقريرها الختامي حزمة من التوصيات التي سيساهم تنفيذها في تعزيز ترقية وحماية حقوق المرأة، موصية بنشر مضامين ملاحظاتها الختامية وتعميمها على مختلف الفاعلين.
نواكشوط، بتاريخ 25-02- 2023