نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الليلة البارحة بنواكشوط، لقاء تشاوريا مع هيئات المجتمع المدني لتقاسم ونقاش السياق العام الذي جاء فيه رفع تصنيف موريتانيا إلى المستوى الثاني في التقرير السنوي الأخير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر.
وشكل هذا اللقاء التفاعلي فرصة لتثمين هذا الإنجاز الكبير وللاستماع ولتبادل الآراء بين المفوضية ومختلف هيئات المجتمع المدني الوطنية ضمن التوجه الذي اعتمدته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مؤخرا، القاضي بتنظيم لقاءات متكررة مع الهيئات الحقوقية لمناقشة مختلف القضايا بصورة تشاركية.
وهنأ معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في كلمة خلال اللقاء، كافة الأسرة الحقوقية على ما حققته موريتانيا من إنجازات كبيرة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وهو ما جعل بلادنا محل إشادة وتقدير دولي كبير نتيجة لهذه الإنجازات التي ساهم الجميع في تحقيقها.
وقال إن تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني في التقرير السنوي الأخير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، وإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك، الاثنين الماضي في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان بجهود بلادنا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، تشكل تثمينا واعترافا دوليا بالجهود الجبارة التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الثلاث الماضية في مختلف المجالات الحقوقية.وأشار إلى أن المفوض السامي، خص في تقريره بلادنا بالذكر، مثنيا على جهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المفوضية السامية تعمل بالتعاون مع الحكومة الموريتانية على إنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق، وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ودولة القانون.
وقال معالي المفوض إن هذه الإشادة، المقدمة من طرف هذا المسؤول الأممي الأول عن حقوق الإنسان في العالم، بجهود بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، تشكل دليلا ساطعا على نجاعة المقاربة المتبعة من طرف الحكومة الموريتانية في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.وأوضح أن التصنيف الجديد لبلادنا والإشادة بالجهود الجبارة التي تبذلها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، هي ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه مقاليد الحكم.
ونبه إلى أن هذه الإنجازات تترتب عليها جملة من الامتيازات الاقتصادية والتجارية المهمة لبلادنا مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء تعلق الأمر بالإعفاءات الجمركية وتسهيل دخول صادراتنا لهذا البلد، أو من خلال تعزيز استفادتنا المنتظرة من مؤسسة تحدي الألفية، إضافة إلى فتح المجال أمام مختلف المؤسسات المالية والتجارية الامريكية للاستثمار في موريتانيا.
وطالب معالي المفوض الجميع بالمحافظة على هذه الإنجازات وتثمينها والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن المفوضية تسير وفق توجه واضح المعالم وهي منفتحة على كافة الأسرة الحقوقية وعلى استعداد تام للتعاطي والاستماع لكافة الآراء والنصائح والملاحظات من مختلف الهيئات الداخلية أو الخارجية.وقال إن هذا النجاح الباهر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة جهود كبيرة قامت بها الحكومة منذ بداية المأمورية الحالية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شملت بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي وكانت مرجعية لعدد معتبر من دول الجوار للاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، وتنظيم طاولة مستدير شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، و تنظيم قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها.
وأضاف أن الإنجازات شملت كذلك إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وخلق تعاطي جديد مع حالات الاسترقاق مبني على الكشف والمصارحة، تقوم في إطاره مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بدور الطرف المدني، وإنشاء لجنة بين المفوضية ووزارة العدل لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بحالات الاسترقاق والاتجار بالأشخاص.
وثمن كل من رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، السيد البكاي ولد عبد المالك، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، السيد محمدو ولد سيدي، في مداخلاتهم بعد ذلك هذا الإنجاز المهم الذي حققته بلادنا والذي يعود لتكامل جهود كافة المتدخلين في المجال.بعد ذلك فتح المجال أمام ممثلي الهيئات الحقوقية الوطنية الذين أشادوا بأداء مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وبالآلية التشاركية التي أصبحت تعتمدها في إطار التعاطي مع القضايا الحقوقية، مشيرين إلى أن ذلك يأتي ضمن نهج الانفتاح والتشاور البناء الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.جرى اللقاء بحضور المفوض المساعد، السيد الرسول ولد الخال، والمكلفين بمهام والمستشارين والمدرين بالمفوضية، وممثلي منظمات المجتمع المدني .