انواكشوط
اشرف معالي مفوض حقوق حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي ، اليوم الثلاثاء بنواكشوط بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين ، على فعاليات حفل تسليم منح لصالح أشخاص ضحايا الإتجار بالبشر
معالي المفوض في خطاب له بالمناسبة أكد أن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في بلادنا، بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يأتي نتيجة لحرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المعبر عنه في برنامجه الانتخابي “تعهداتي”، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية، بما ينسجم مع مضامين خطابه التاريخي في وادان ونداء جول، وعزم حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على العمل بصدق وحزم من أجل تجسيد تلك التعهدات.
وأضاف معالي المفوض أن بلادنا ، و سعيا منها للتصدي بحزم، لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص من جهة، والوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات المجال من جهة أخرى، عملت على تكييف الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية؛ حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 031/2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والقانون 017/2020 المتعلق بمنـع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، إضافة إلى المرسوم القاضي بإنشاء اللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان التي يترأسها معالي الوزير الأول، وإصدار التعميم المشترك 104/ 2021 الموقع من طرف وزراء العدل والدفاع والداخلية، والمتعلق بمتابعة جرائم الاتجار بالأشخاص والعبودية والممارسات الاستعبادية، فضلا عن إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي شكل نقلة نوعية في عملية حماية ومؤازرة الضحايا.
و أبرز معالي المفوض أن إنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، يأتي ضمن خطة عمل الهيئة، ويتمثل في تقديم مساعدات مباشرة للضحايا وتقديم إعانات للمنظمات غير الحكومية التي تتكفل بهم. و يشكل هذا الصندوق، الأول من نوعه، تقدما في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، حيث يعتبر مثالا في مجال مؤازرة الضحايا ومساعدتهم على العيش الكريم.
و نوه معالي المفوض بالجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع ونيف الماضية في المجال، و اثمرت، حيث خص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في استعراض تقريره السنوي لسنة 2023، أمام مجلس حقوق الإنسان بلادنا بالذكر، مثنيا على جهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وكانت بذلك واحدة من دولتين فقط على مستوى العالم نوه بهما المسؤول الحقوقي الأول في العالم. كما تم من جهة أخرى رفع تصنيف بلادنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، مرورا بالمستوى الثاني تحت الرقابة، على مؤشر الاتجار بالبشر الذي تصدره، سنويا، وزارة الخارجية الأمريكية.
و عبر معالي المفوض عن سعادته ، بإشرافه على انطلاق الحفل و تسليم المساعدات النقدية لعدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك سعيا منا لتطبيق التزامات الحكومة بشأن التصدي لهذه الظاهرة اللاإنسانية، حيث تسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال جميع الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى التصدي، بحزم، لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص من جهة، ومساعدة الضحايا من جهة أخري.
بدوره أوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، السيد سيبو بوبكر، أن هذه التدابير ضرورية في مكافحة الاتجار بالبشر في موريتانيا، داعيا إلى مضاعفة جهودها لضمان إنفاذ القانون وحماية الناجين مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال حماية وترقية حقوق الانسان.
وقدم مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد التراد ولد عبد المالك، عرضا حول موارد الصندوق وأهدافه.
و تم خلال هذا الحفل تسليم صكين نقديين، لعدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص، و لمنظمات حقوقية ستقوم بتنفيذ أنشطة مدرة للدخل لصالح الضحايا الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية وتقديم مساعدات قانونية وقضائية للذين مازالت ملفاتهم متداولة أمام المحاكم.
حضر انطلاقة فعاليات الحفل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وممثل المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا و ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان و الوالي المساعد لنواكشوط الغربية وبعض أطر المفوضية