صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافق 27 دجنبر 2023 ، على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المعدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
وتحدد الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأولى من نوعها في البلاد، معالم رؤية شاملة وواضحة لمجال حقوق الإنسان بمواضيعه المتشعبة، آخذة بعين الاعتبار الثوابت الوطنية. علاوة على كونها رافعة لإعمال الحقوق وتعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية، ووثيقة مرجعية وتوجيهية للعمل في المجال، كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين في هذا المجال الحيوي والهام.
تستند الاستراتيجية في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ إلتزامات برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها والإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
تتأسس الإستراتيجية على ثلاثة قيم كلية رئيسة هي: العدالة الاجتماعية؛ التطور الاجتماعي؛ ودولة القانون. وقد تم اعتماد نظام أهداف التنمية المستدامة بصفتها أهدافا حقوقية عالمية في حد ذاتها، كمرجعية منهجية لتوزيع الأهداف والغايات على 17 محورا استراتيجيا.ويتطلب تنفيذ الإستراتيجية وخطة عملها، تضافر جهود جميع القطاعات وإشراك جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مجتمع مدني.
وسنعمل في المفوضية خلال الأسابيع القادمة على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.
نواكشوط، 27 دجنبر 2023
