كيفه
انطلقت اليوم السبت في مدينة كيفه قافلة تحسيسية جهوية حول خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، منظمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.وأكد المستشار المكلف بالشؤون الإداريةوالقانونيةالسيد سيدي محمد ولدسيداتي، لدى اشرافه على انطلاق القافلة، أن جريمة الاتجار بالأسخاص من أخطر الجرائم في العصر الحديث، لفداحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة عليها، حيث توالت الاتفاقيات ولبروتوكولاتالدولية والتشريعات الداخلية التي تسعى جاهدة في مواجهتها بمقتضى الدين والدساتير والقوانين والأعراف والضمير الإنساني، مضيفا أن الا تجار بالأشخاص يشكل اعتداءا سافرا على النوع الإنساني بكل المعايير.ولمواجهة هذه الظاهرة قال إنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والتي تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه بتعزيز مبادىء حقوق الإنسان، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي أهمية قصوى لإرساء دعائم دولة القانون وصون الحريات ولترسيخ مفهوم المواطنة وخلق ثقافة حقوقية راسخة في المجتمع .وبدوره أشار رئيس البعثة، المستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد المصطفى ولد فاتي، إلى أن هذه القافلة التحسيسية الوطنية حول موضوع الاتجار با لأسخاص، والتي أطلقها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في العاصمة انواكشوط تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتوعية المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة وكل المسلكيات المشينة والمخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .وأضاف أن هذه الحملة تأتي أيضا في إطار تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمحاربة كل أشكال الاسترقاق وهو ماتسهر الحكومة على تجسيده على أرض الواقع ، مضيفا أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة.وأكد ان الدولة الموريتانية وضعت ترسانة قانونية هامة للتصدي لهذه الظاهرة.ومن جهته رحب كل من عمدة كيفه السيد جمال ولد كبود ونائبة رئيس جهة لعصابه السيدة تحي ابراهيم بوسيف بالحضور وأشادا بدور هذه القافلة التحسيسية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي يحرمها الشرع والقانون ونوها بأهمية الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ودورها الذي تلعبه من خلال تطبيق القوانين المحاربة لهذه الظاهرة الخطيرة.من جانبها أكدت رئيسة شبكة منتدى منظمات المجتمع المدني في ولاية لعصابه، السيدة زينب منت سيدين، أن الدولة الموريتانية سنت القوانين من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة ودورنا نحن كمجتمع مدني هو تسهيل مهمتها عن طريق تحسيس وتأطير المواطنين حول خطورة هذه الظاهرة .جرى انطلاق هذه القافلة التحسيسية الوطنية بحضور حاكم مقاطعة كيفه السيد عالي أحمدو الحسين