ماسيرو، لوسوتو
انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة اللوسوتية، ماسيرو، أعمال المشاورات البينية التي جمعت وفدا من حكومة بلادنا ولجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل ورفاهيته، بشأن تتبع إعمال أحكام ومقتضيات الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وتوصيات اللجنة بشأن ذلك.
وتتمحور هذه المشاورات التي ستدوم لمدة يومين، حول الجهود والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة واللجنة لإعمال الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الميثاق، وعرض أبرز التحديات، سعيا لتحديد أفضل الممارسات في المجال.
وقد ألقى السيد المفوض المساعد، رئيس الوفد، كلمة تمهيدية لافتتاح المشاورات، تعرض فيها لمجمل التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل إعمال أحكام الميثاق وتوصيات اللجنة.
ترأس وفد بلادنا السيد الرسول ولد الخال، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. ويضم الوفد خبراء فنيين من اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وهم :
السيد مولاي عبدالله ولد مولاي عبدالله، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل بوزارة العدل؛
السيد عبدالله دياكيتي، مكلف بمهمة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛
السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وإليكم كلمة الوفد.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس،
السادة والسيدات أعضاء اللجنة الموقرة،
أيها السادة والسيدات،
بعد ما يليق بكم وبلجنتكم الموقرة من التقدير والاحترام، سأقوم خلال هذا العرض باستعراض أهم الإجراءات القانونية والمؤسسية والإدارية والقضائية المتخذة لتنفيذ أحكام الميثاق وتوصيات وقرارات اللجنة، على أن نترك التفاصيل لمجريات النقاش.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
تواجه منطقة الساحل والصحراء اليوم عدة تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الأمني والتنموي. وقد أخذت هذه التحديات أبعادا مقلقة خلال السنوات الأخيرة تطبعها بعض الظواهر المتكررة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتدفق الهائل للاجئين مع انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
وفي هذا السياق، فإن حكومة بلادي، اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الأطفال، التزمت بشكل حازم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية والحوار السياسي، الشيء الذي أفضى إلى إنشاء مؤسسات راسخة ومستقرة.
إذ تتجلى حيوية مؤسساتنا الديمقراطية اليوم في اللجوء إلى صناديق الاقتراع للسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم والمشاركة في تسيير الشأن العام للبلد عن طريق انتخاب ممثليهم في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية.
وقد تم مؤخرا، تنظيم انتخابات رئاسية في يونيو الماضي، في جو من الشفافية والمنافسة الشريفة، عاكسة بذلك نضج مؤسساتنا ومسارنا الديموقراطي، شهد بذلك العديد من المراقبين الدوليين والإقليميين، من بينهم الاتحاد الافريقي. وقد توجت هذه الانتخابات بالتجديد لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تقدم للشعب الموريتاني ببرنامج حقوقي بامتياز يدعى “طموحي للوطن”، مبني على خمسة روافع أساسية هي:
- دولة قانون قوية ذات حكامة عصرية؛
- اقتصاد صاعد، عالي الأداء ومستدام بيئيا؛
- تنمية رأس المال البشري، مع التركيز على الشباب بوصفه رأس الحربة في بناء موريتانيا الغد؛
- الاندماج الاجتماعي، كضمانة لتحقيق الوئام والوحدة؛
- دولة أمن وأمان قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية، ومؤثرة في استتباب السلم والاستقرار في المنطقة.
كما حرص البرنامج الرئاسي على تضمين الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028، كأحد الالتزامات الرئيسية للحكومة التي سنعمل على تنفيذها خلال السنوات القادمة بحول الله.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
إدراكا منها بالمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في مسار عملية التنمية، ظلت حكومة بلادي وفية لالتزاماتها الدولية والإقليمية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الطفل.
وحرصا منها على تعزيز وحماية حقوق الطفل، أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في هذا المضمار. فعلى الصعيد التشريعي، تتوفر بلادي على ترسانة قانونية قوية، تتماشى مع التزاماتها الدولية، من بينها:
- القانون رقم 024 – 2018 المتضمن المدونة العامة للطفولة؛
- الأمر القانوني 015-2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل؛
- القانون 030- 2015 المتضمن للمساعدة القضائية؛
- القانون 031-2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛
- القانون 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب؛
- القانون رقم 034/ 2015 المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب؛
- القانون 023-2018 المجرم للتمييز؛
- القانون 017-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛
- القانون التوجيهي 023-2022 المتضمن النظام التربوي الوطني
- القانون 021-2001 المتضمن مدونة الأحوال الشخصية؛
- القانون 003- 2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية؛
- القانون 017-2004 المتضمن مدونة الشغل؛
- القانون 025-2017 المتعلق بالصحة الانجابية.
كما يجري العمل حاليا على المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وفي ما يتعلق بالمدونة العامة لحماية الطفل، فهي تستند على رؤية شاملة لوضعية الطفل وتسعى إلى تنسيق حمايته من خلال التأطير القانوني للمعايير المتعلقة بالجوانب المختلفة وجمعها في ترسانة قانونية موحدة.
وتتسم المدونة بثلاثة خصائص رئيسية هي:
- إبراز الالتزامات الدولية لموريتانيا ووضعها في سياقها الاجتماعي والثقافي؛
- التنظيم الممنهج لقمع انتهاكات الحقوق الأساسية للطفل؛
- تطوير الحماية الاجتماعية والقضائية والجزائية. وتتكون المدونة من جزئين رئيسين، حيث يتناول الجزء الأول الأهداف والمبادئ الأساسية للحماية والتي تشمل المصلحة العليا للطفل وأسبقية الأسرة وعدم التمييز. كما يحدد الحقوق الأساسية للطفل، ويضع الإطار القانوني للأطفال الذين لا يتوفرون على التوجيه الأسري ويعالج كذلك واجبات الطفل ووالديه.
بينما يتناول الجزء الثاني الحماية الخاصة للطفل الذي يعيش وضعية صعبة وحمايته الاجتماعية والقضائية من أجل إعادة دمجه اجتماعيا. كما يعدد الحالات الصعبة التي يمكن أن يوجد فيها الطفل ويضع نظام الكفالة والأحكام المتعلقة بالنظام الجنائي.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
في إطار تعزيز الإطار المؤسسي، تم إنشاء لجنة وزارية خاصة بمتابعة الأطفال فاقدي السند العائلي، يترأسها معالي الوزير الأول، تتوفر على خطة عمل وطنية من ثلاث سنوات لترقية وحماية حقوق هذه الفئة الهشة من الأطفال.
كما تم إنشاء المجلس الوطني للطفولة لدى الوزارة الأولى. وتتمثل مهمة هذا المجلس في مساعدة القطاع المكلف بالطفولة في ما يتعلق بالتنسيق والتطوير وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالطفولة. كما تم إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بموجب المرسوم رقم 140 2020 الصادر بتاريخ 11/3/2020. وهو هيئة استشارية تعمل على إنارة السلطات العمومية حول رصد ومتابعة أوجه النقص والاختلال في مجال حقوق المرأة والفتاة، والمساهمة في تمكينهما من نيل حقوقهما وتعزيز مشاركتهما.
وفي ما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات التنموية، تعكف حكومة بلادي على تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. التي تتكفل بتطوير وترقية وحماية الطفل وتعزيز سبل بقاءه من خلال دمج الاستراتيجيات والسياسات التالية:
- الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة؛
- الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية؛
- الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛
- الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الخفاض؛
- الإستراتيجية الوطنية للترقية النسوية؛
- الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال؛
- خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص
- الخطة الوطنية للتنمية الصحية؛
- سياسة التنمية الغذائية.
كما تم مؤخرا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. الأولى من نوعها في البلد، والتي توفر إطارا مرجعيا للفاعلين في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. وهي تتأسس على ثلاث قيم كلية هي: العدالة الاجتماعية، والتقدم الاجتماعي، ودولة القانون. وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال سبعة عشر محورا استراتيجيا موزعة على عدد من الأنشطة المستهدفة الملموسة، يقابل كل هدف استراتيجي هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
لقد أعدت الحكومة، بدعم من شركائها في التنمية، إستراتيجية وطنية لحماية الطفل ترتكز على المحاور التالية:
- الوقاية من تعرض الأطفال للمخاطر؛
- الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية للأطفال ضحايا العنف والاستغلال والتمييز وسوء المعاملة والإهمال؛
- تعزيز القدرات الفنية والمالية للفاعلين المعنيين؛
- المناصرة والاتصال؛
- التنسيق والمتابعة والتقييم.
وقد مكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من وضع نظام لمشاركة وحماية الطفولة يشتمل على المجلس الوطني للطفولة وبرلمان الأطفال والطاولات الجهوية والمجالس البلدية لحماية الأطفال من العنف، والاستغلال، والتمييز، وسوء المعاملة، والإهمال.
تضمن هذه النظم اللامركزية تنسيق أنشطة الحماية المنفذة من طرف مختلف الجهات الفاعلة (كالمصالح العمومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية القاعدية). تشتمل هذه الأنشطة، من بين أمور أخرى، على تحديد الأهداف والمواكبة ورعاية الأطفال الضحايا أو المعرضين للخطر.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
في مجال محاربة الاتجار بالأطفال، قامت بلادنا بتحقيق نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال بجميع أشكاله، كانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير هامة سعت إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة الظاهرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، المعروف ب (بروتوكول Palermo) وما يناهز 43 اتفاقية دولية في مجال الشغل؛
• اعتماد ترسانة قانونية وطنية لتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية والاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛
• إعداد ونشر التعميم الوزاري المشترك رقم 104-2021، المتضمن دعوة أعضاء النيابة العامة وتوجيه ضباط الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقوانين؛
• القيام بدور الطرف المدني في قضايا العبودية من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وإتاحة هذا الحق لكافة المؤسسات ذات النفع العام، ولمنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز إنفاذ القانون وضمان حماية حقوق الضحايا؛
• إنشاء خلية متابعة مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، يعهد إليها تتبع الملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص المطروحة أمام القضاء.
• وقد مكن عمل هذه اللجنة من سد الباب أمام المزايدات بشأن حالات العبودية، بوضع قاعدة بيانات دقيقة توضح عدد الملفات وتصنيفها ومتابعة تقدمها عبر مختلف درجات التقاضي. وبفضل عمل هذه الخلية، أصبحنا نتوفر اليوم على معطيات دقيقة عن وضعية الملفات، يتم تحيينها بشكل دوري.
• إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ والذي شكل انشاؤها إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص بما في ذلك الأطفال. حيث عملت من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في هذا المجال من خلال ما يلي:
- الرقم الأخضر المجاني 1916 ، الخاص بالتبليغ عن حالات العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والذي تشرف منظمات المجتمع المدني على تسييره؛
- الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه الضحايا من أجل حمايتهم والتكفل بهم؛
- صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص والعبودية؛
- التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة هذه الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.
• علاوة على تنظيم حملات وقوافل تحسيس استهدفت توعية الجمهور العام، وتكوين وتقوية قدرات الجهات المعنية بمكافحة ممارسات الرق والجمعيات الحقوقية بشكل دائم.
إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال، التي ترتكز على المحاور التالية:
_ تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة عمالة الأطفال؛ - تعزيز القدرات الفنية والعملياتية للفاعلين المعنيين؛
_ التحسيس وتحسين المعارف حول عمالة الأطفال وأسوأ أشكالها؛ - تنفيذ أنشطة مباشرة لمكافحة عمالة الأطفال؛
- التعاون والتنسيق والشراكة.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
في مجال الحماية القضائية للطفل، تم إنشاء مديرية خاصة بالحماية القضائية للطفل ونظام قضائي خاص يتضمن قضاة تحقيق وغرف جزائية ومحاكم جنائية خاصة بالقصر ونظام مساعدة قانونية وقضائية يستفيد منه الأطفال الجانحين تلقائيا. كما تم إنشاء مفوضيات شرطة خاصة بالقصر ومراكز شبه مفتوحة وأخرى مغلقة لاستقبال وإعادة تأهيل للأطفال المتنازعين مع القانون.
وفي مجال الوقاية، تم فتح عدة مراكز لحماية ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز “التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة” الذي يتوفر على 4 فروع جهوية، ويتكفل حاليا بتمدرس 743 طفل من ذوي الإعاقة من خلال 6 وحدات متخصصة في التوحد ومتلازمة داون والمكفوفين والصم والإعاقة الذهنية والتكوين المهني المندمج. كما يتكفل المركز بنقل الأطفال المسجلين لديه.
- وقد أدرجت حكومة بلادي مكونة تتعلق بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في إدارة مشاريع التهذيب والتكوين.
_ بالإضافة إلى ذلك، تم بناء مركز للأطفال المصابين بالتوحد (مركز زايد) من قبل الجمعية الموريتانية للأطفال المصابين بالتوحد في موريتانيا.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
تشكل مسألة العنف القائم على أساس النوع محورا رئيسيا في سياسة الحكومة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل.
وفي هذا الإطار، عززت حكومة بلادي من ترقية وحماية حقوق المرأة بشكل عام والفتيات بشكل خاص بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في المجال. وعليه، فقد تم وضع منظومة مؤسساتية هامة تضم:
- المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛
- اللجنة الوطنية لمناهضة العنف القائم على أساس النوع بما في ذلك الخفاض؛
- اللجنة الوطنية لمناهضة زواج الأطفال؛
- اللجان الجهوية لمحاربة العنف القائم على أساس النوع بما في ذلك الخفاض؛
- شبكة من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في محاربة الخفاض؛
- منصات جهوية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات؛
- الخلايا الجهوية لمعالجة وتسوية النزاعات الأسرية؛
- إنشاء برنامج وطني يسمى “رفاه” لترقية الأسرة واستقرارها؛
- برنامج تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل؛
- الخلايا القطاعية لمأسسة النوع؛
- إطلاق قناة الأسرة الخاصة بالتوعية حول حقوق المرأة والطفل؛
- إنشاء صندوق “النفقة” لتقديم نفقة الأطفال.
وقد تم تعزيز هذه المنظومة باتخاذ الإجراءات التالية: - خطة العمل الوطنية لمحاربة العنف القائم على أساس النوع؛
- الحملة الأفريقية لمحاربة زواج الأطفال؛
- إصدار فتوتان تحظران الخفاض، إحداهما وطنية والأخرى إقليمية (مع 09 بلدان أخرى في شبه المنطقة)؛
- تكوين أئمة المساجد من المناطق ذات الانتشار المرتفع على الوقاية من الخفاض؛
- المناصرة والتحسيس حول الممارسات الضارة؛
- وضع إجراءات معيارية عملياتية للتكفل بالناجيات من العنف ضد المرأة بما ذلك الفتيات.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
إدراكا منها لأهمية الدور الرئيسي للتعليم في تحفيز التنمية الذاتية والمستدامة للطفل، اعتمدت الحكومة سياسة قطاعية لتطويره ترتكز أساسا على ما يلي: - تعزيز جودة التعليم الأساسي والثانوي؛
- تحسين العرض التعليمي؛
- تحسين وتعزيز إدارة وتوجيه النظام.
ونتيجة لهذه السياسة، وصل المعدل الإجمالي للتمدرس إلى 100٪ في المرحلة الابتدائية.
إضافة إلى ذلك، أدخلت مجانية وإلزامية التعليم الأساسي فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة.
كما شهدت مرحلة التعليم ما قبل المدرسي توسعا كبيرا في السنة المنصرمة وانتهى العام الدراسي ما قبل المدرسي بتسجيل 45.700 طفل، أي خمسة أضعاف عدد المسجلين سنة 2019، كما تمَّ دفع التّكاليف الدراسية لصالح أزيد من 12000 طفل من الأسر المتعففة.
كما بلغت التحويلات المالية لصالح الأسر الفقيرة والأسر المتضررة من مختلف الصدمات أكثر من 49 مليار اوقية قديمة، استفادت منها 238 ألف أسرة منها 86% استفادت أكثر من مرة و45% تستفيد بشكل منتظم. كما شملت التوزيعات الغذائية المجانية 450 ألف مستفيد بتكلفة اجمالية زادت على 10 مليارات أوقية قديمة.
كما تم إعداد واعتماد العديد من النصوص والإجراءات التطبيقية للقانون التوجيهي الجديد لإصلاح التعليم، كإحداث معهد وطني لترقية وتعليم اللغات الوطنية ووضعها في نظام التعليم علاوة على إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية.
وقد مكنت مختلف الإجراءات المتخذة من تحسين مؤشرات التعليم، هذه السنة مقارنة بالعام 2019، حيث بلغت نسبة إتمام المرحلة الابتدائية 88% مقارنة بـ 80%؛ كما بلغت نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الاعدادية 38% مقارنة بـ 32%. كما ارتفعت هذه النسبة في السلك الاعدادي من 40% إلى 51% في سنة 2023 ومن 31% إلى 39% سنة 2023 في السلك الثانوي.
ويواصل برنامج الكفالات المدرسية، منذ إنشائه في سنة 2020، التوسع ليشمل أكثر من 210،000 تلميذ مستفيد، ضمن 1200 مدرسة موزعة على ولايات الداخل، وذلك من أجل المساعدة في تلبية الحاجيات الغذائية للتلاميذ وتشجيع الآباء على إرسال أبنائهم إلى المدرسة.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
لقد جعلت الحكومة من الصحة أولوية وطنية في تنمية البلاد. وتبنت، من بين أمور أخرى، إستراتيجية للصحة الإنجابية تشتمل على عدة إجراءات مثل توفير الرعاية الأساسية والطارئة للولادة، وجود قابلات مهنيات، ولوج النساء الحوامل إلى الرعاية السابقة للولادة، التكفل بمضاعفات الولادة، تباعد الولادات، محاربة الخفاض، والوقاية من انتقال مرض انعدام المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل، التكفل بالنواسير التوليدية ورعاية حديثي الولادة.
علاوة على وضع برنامج وطني مجاني للتطعيم لصالح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 5 سنوات.
كما تم اكتتاب أزيد من 2800 مهنيا من كافة التخصصات، مما مكن من الوصول إلى معدل 23 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نَسَمة، ويجري العمل حاليا على اكتتاب 560 آخرين.
وسبيلا للوصول للضمان الصحي الشامل، تضاعف عدد المُؤمَّنين ليصل إلى 797.200 واستفادة 100 ألف أسرة الأكثر فقرا من التأمين الصحي بتكلفة سنوية قدرها 2,1 مليار أوقية، بالإضافة لإنشاء الصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني، الذي استفاد أكثر من 43.200 شخصا من خدماته خلال عامه الأول.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء،
كما هو ملحوظ، سجلت موريتانيا تقدما ملحوظا في إطار تنفيذ الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، بيد أن تحديات كبيرة مازالت قائمة ويجب رفعها. نذكر منها على وجه الخصوص:
• تعزيز البنية التحتية ذات الصلة بالطفولة؛
• تعزيز ولوج الأطفال الذين يعيشون في وضعيات صعبة لخدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي …؛
• تمويل الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الطفولة ونظام حماية الطفل.
ووعيا منها بهذه التحديات، فإن حكومة بلادي تلتمس الدعم من لجنتكم الموقرة لتعبئة المانحين من أجل مواجهة هذه التحديات.
وختاما، تجدد لكم حكومة بلادي تأكيد التزامها بالمُثُل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها وتؤكد كذلك التزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق المتعلقة بحقوق الطفل على وجه الخصوص.
كما أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على حسن انتباهكم، وأجدد لكم استعدادنا التام لمواصلة الحوار البناء معكم من أجل ترقية تنفيذ أحكام الميثاق المتعلقة بحقوق الطفل وللإجابة على أسئلتكم وتوصياتكم المختلفة.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته