جدة/ شاركت بلادنا يوم السبت 26 أكتوبر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد بوفد ضم معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد أحمد ولد بنان .
وأُعرب معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في خطابه بالمناسبة، عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حُسْن الاستقبال وكرم الضيافة، شاكرا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على التحضير والتنظيم الجيدين لهذا الحدث الهام.
وثَمن، باسم الحكومة الموريتانية، هذه المبادرة من منظمة التعاون الإسلامي وما تَلَقَتْه من قَبُول حَسَن ودعم تام من قبل المملكة العربية السعودية ذات الدور المشهود في العمل الإنساني، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، معبرا عن تقديره لإشراك موريتانيا في هذا اللقاء الهام، باعتبار مكانتها المحورية في منطقة الساحل ومساهمتها المستمرة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا الفضاء الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.
واشار إلى إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يدرك جيدا حقائق ومخاطر الوضع الراهن في الساحل، يعتبر أن موريتانيا لايُمكنها أن تتخلف عن أداء مسؤولياتها تجاه هذه المنطقة، التي هي جزء لا يتجزأ منها.
واستعرض بعضَ الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الموريتانية حاليا، وبالاعتماد أساسا على مواردها الذاتية المحدودة، في هذا المجال والتي من بينها :
• احتضان أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم “أمبرة” ( بولاية الحوض الشرقي) الذي أقيم سنة 2012؛ وقد بلغ، منذ أكثر من سنة، أقصى طاقته الاستيعابية، مما دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى أخرى من الولاية المتضررة أصلا من تأثيرات التغيرات المناخية ؛
• إعداد خطة استجابة إنسانية بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة والشركاء، تعتمد على التجربة الموريتانية المتراكمة منذ عام 2012، وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستعجلة الطارئة. وتتضمن برامج ورؤية تنموية مستدامة للمنطقة بأكملها؛
• استضافة ما بين 350 ألف و400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل منتشرين في أنحاء البلاد، وهو ما يعادل نحو 10% من إجمالي سكاننا؛
• توجيه نسبة كبيرة من موارد القوات الأمنية في موريتانيا لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى؛
• الالتزام بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة، وفقا لبرنامج التنمية البشرية، وفي إطار الشراكات بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الفاعلة الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف العاملة في موريتانيا؛
وأشار الى ما يشكله هذا المجهود من ضغط هائل ومتزايد على ميزانية الدولة؛ وهو بطبيعة الحال مجهود ينبثق من اختيار وَاع والتزام راسخ من موريتانيا تجاه استقبال اللاجئين ورعايتهم والمساهمة الفعالة في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد أحمد ولد بنان بالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة سبل التعاون بين حكومات البلدين الشقيقين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني.
ويرافق معالي المفوض السيد القطب ولد أحويريه مدير التكيف والعمل الإنساني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.