انواكشوط 24/02/2025
مفوضية حقوق الانسان، تطلق الورشة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
انواكشوط 24/02/2025
مفوضية حقوق الانسان، تطلق الورشة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
انواكشوط 24/02/2025
إنطلقت اليوم الاثنين بفندق ازلاي بنواكشوط أعمال الورشة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. بالشراكة بين الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين ، و مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة و المخدرات
المفوض المساعد لمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الرسول ولد الخال في كلمته الافتتاحية ، أكد على أنه تنفيذا و للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الى التصدي لهذه الظاهرة، قامت حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي باتخاذ تدابير هامة على المستويين القانوني والمؤسسي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ القانون رقم 018/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين
ـ إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
ـ إنشاء آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
ـ انشاء مكتب مركزي لقمع تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص تابع للإدارة العامة للأمن الوطني
ـ انشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
ـ وضع رقم أخضر مجاني 1916 للإبلاغ عن حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
و أضاف السيد المفوض المساعد ، أن ظاهرة تهريب المهاجرين وما ينجم عنها من انتهاكات، تشكل مصدر قلق متنامي للدول، مما جعل من الضروري إتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها.
و أشار السيد المفوض المساعد الى ان الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين قامت مؤخراً بإطلاق حملة إعلامية كبيرة لمناهضة تهريب المهاجرين في ولاية داخلت نواذيبو، استهدفت الفاعلين الرئيسيين من قضاة وضباط شرطة قضائية ومجتمع مدني. وقد أسفرت هذه الحملة عن إنشاء شبكة من الصحفيين المتخصصين في قضايا تهريب المهاجرين. كما استهدفت الحملة تحسيس عمال ميناء شاطئ نواذيبو، فضلاً عن تقديم معونات لصالح ضحايا تهريب المهاجرين.
وبدورها أشادت رئيسة مكتب المنسقية الدائمة للأمم المتحدة في موريتانيا السيدة اورلي فابري، بالتعاون المثمر الذى يربط موريتانيا والمنظمة في مختلف المجالات، مشيرة الى أن هذه الورشة تدخل في إطار محاربة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك من خلال تأطير وتكوين مختلف المنظمات العاملة في المجال، وكذا بناء القدرات والتعاون الإقليمي.
وأضافت أن تهريب المهاجرين يشكل تحديا كبيرا في غرب وشمال أفريقيا خاصة في موريتانيا والسنغال والمغرب، إذ تعتبر هذه الدول نقاط عبور استراتيجية.
أما رئيس فريق مكتب الاتحاد بالأوربى في موريتانيا السيد ابيير بيزي، فأعرب عن استعداد المكتب لمحاربة هذه الجرائم السيبرانية ومواجهة المتسللين في جميع أنحاء العالم لرعاية الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا قد وقعا، في مارس من عام 2024 شراكة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، يتم بموجبها التركيز على كافة مناطق غرب وشمال أفريقيا.
بدوره،أوضح القنصل العام لهولندا في بلادنا سعادة السيد نبيل حجار، أن هذا المشروع تم إنشاؤه في السنغال، عام 2016، ليشمل موريتانيا في عام 2023، وتم تمديده ليشمل جميع البلدان في غضون عام 2028، مؤكدا أن هذا المشروع الإقليمى ستترتب عنه نتائج مهمة، من حيث حماية المهاجرين فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأردف أن هذا المشروع يهدف من بين أمور أخرى، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان نجاح الإجراءات المتخذة دون مراعاة طبيعة هذه المشكلة العابرة للحدود.
.
يذكر ان هذا النشاط و الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يهدف، إلى تعزيز قدرات الممارسين الجنائيين، من مدعين عامين وقضاة، في موريتانيا والسنغال والمغرب، على إجراء تحقيقات دقيقة وفعالة في القضايا المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما يركز على تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود بين الدول لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة.
كما يندرج في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والمعلومات الاستخباراتية، والاستفادة من استراتيجيات وبرامج الدول المشاركة.
وحضر الإفتتاح السيد أحمد سالم ولد اخطور ملكف بمهمة بمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، و المديرة المساعدة للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين ، السيدة توتو منت يرك ، و المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتجدة بموريتانيا و قنصل مملكة هولندا بموريتانيا ، و رئيس فريق الحوكمة الاوربية ، و ممثل عن المملكة المغربية ، و ممثلي القطاعات المعنية.