انواكشوط
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل وطنية مخصصة لتقييم حصيلة عمل المنتديات الجهوية للمجتمع المدني، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة 2021–2026، إضافة إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة 2026–2027.وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تقييم مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة المنبثقة عن المنتديات الجهوية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال المجتمع المدني، بما يضمن تحسين الأداء وتطوير آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بالاستفادة من التجارب السابقة، وتحديد التحديات المطروحة، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية المحلية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأكد المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الحضرامي وداد محمود، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تمثل محطة محورية في مسار تعزيز وإصلاح المجتمع المدني في موريتانيا، إذ تتيح إجراء تقييم شامل لحصيلة المنتديات الجهوية للمجتمع المدني منذ عام 2021، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى استخلاص الدروس المستفادة وتوجيه الجهود نحو مزيد من الفعالية والنجاعة.
وأضاف أن هذا المسار يندرج ضمن الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للمجتمع المدني وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الوطنية.وأشاد بالدعم الذي تقدمه سفارة الجمهورية الفرنسية في نواكشوط، ولا سيما مصلحة التعاون والعمل الثقافي، لمواكبتها المستمرة لجهود تطوير المنتديات الجهوية، مبرزا أن هذا التعاون مكن خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ برامج مهمة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات، خاصة في الحكامة وإعداد المشاريع والتسيير الإداري والمرافعة، فضلا عن تطوير أدوات رقمية للتنسيق.
وأكد أن مخرجات هذه الورشة ستسهم في تحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة 2026–2027، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين والشركاء، بما يرسخ مكانة المنتديات الجهوية كآليات فاعلة في خدمة التنمية المحلية.
من جانبه، رحب رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمد ولد سيدي، بالمشاركين في الورشة الوطنية، معربا عن تقديره لمستوى الحضور والتفاعل الإيجابي مع مختلف محاور النقاش.وأشاد بالدور الذي تضطلع به هذه الورشة في تقييم حصيلة عمل المنتديات الجهوية للمجتمع المدني، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل المدني وترسيخ الحكامة التشاركية.بدوره،
أكد المستشار المكلف بالتعاون في السفارة الفرنسية، السيد هيغو بيشتل، أن دعم فرنسا للمجتمع المدني الموريتاني يمثل التزاما طويل الأمد ومتواصلا، مشيرا إلى أن هذا الدعم انطلق منذ عام 2015 عبر برنامج «فجر»، الذي أسهم على مدى ثماني سنوات في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن ثلاث اتفاقيات منح ومذكرة تفاهم وقعت منذ عام 2023 مع المفوضية، وأسهمت في تطوير مبادرات وأدوات لتعزيز الحوار والهيكلة داخل القطاع غير الربحي، لا سيما من خلال منصتي FEDDAM وFEDDAI ودعم المنصات الجهوية.
وأوضح أن هذه الجهود مكنت من تعزيز التكوين في مجالات الحوكمة وإدارة المشاريع والمناصرة والتسيير المالي والإداري، وهو ما انعكس إيجابا على أداء الفاعلين في المجتمع المدني وجودة تدخلاتهم.